3 تحديات أمام قطاع السيارات المستعملة.. أهمها الفحص الفني

كتبت: غادة سويلم

يواجه سوق السيارات المستعملة، العديد من التحديات، التي أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء. وفي الوقت نفسه سيطرت مخاوف على تجار السيارات المستعملة، من دخول الموجة الثانية من كورونا.

جاءت تلك المخاوف، بعد أن تسببت الموجة الأولى، في إصابة قطاع السيارات بالشلل التام. في ظل اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وفي مقدمتها تعليق العمل بإدارات المرور ومكاتب الشهر العقاري.

ومؤخراً ظهرت 3 مستجدات، ربما تغير من شكل المنافسة في سوق السيارات المستعملة، بشكل كبير خلال الفترات القادمة:

1- حماية المستهلك

يأتي في مقدمة الملفات المرتقبة، والتي من المنتظر أن تحدث تغييرات جذرية، في سوق المستعمل، ما قاله الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، وفقًا لتصريحات تليفزيونية، بأن القانون الجديد لحماية المستهلك، سوف ينظم بيع المستعمل، العديد من التساؤلات حول كيفية بيع وشراء سيارات مستعملة، خلال الفترة القادمة.

ويقول الخبراء، أن بيع المستعمل سوف يكون وفقاً لمجموعة من الشروط، أبرزها أن يتم عمل تقرير فني يوضح حالة السيارة، من مراكز متخصصة ومعتمدة بحيث يكون المستهلك على بينة قبل الشراء.

أضاف أن هناك بعض أصحاب معارض المستعمل يقومون بتسجيل السيارات بأسماء أشخاص آخرين، بغرض التلاعب، وهو الأمر الذي سينظمه الجهاز، مؤكداً أن حالات الغش في سيارات كثيرة ومتنوعة وبالتالي يجب الحفاظ على حقوق العملاء.

2- نقص المعروض

دفعت ظاهرة “السعر المغالى”، التي طالت غالبية الطرزات الجديدة في السوق المصرية، العديد من العملاء إلى الاتجاه لشراء سيارات مستعملة، الأمر الذي أدى إلى نقص الكميات المعروضة من المستعمل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار غالبية الطرازات القديمة.

3- غلق سوق العاشر

بعد أكثر من 6 أشهر، على إغلاق سوق الجمعة بمدينة نصر. بسبب جائحة كورونا، جاء الإعلان رسمياً عن غلق السوق. ونقله إلى مكان بديل سيتم الإعلان عنه قريبًا، خاصةً في ظل أعمال تطوير الطرق، وإنشاء الكباري بالمنطقة.

وفيما يتعلق بإغلاق سوق مدينة نصر، أشار رئيس قطاع المستعمل، إلى أن المنصات الإلكترونية، أصبحت بديلاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة لعملية البيع والشراء، سواء للأفراد أو التجار.