كتب ــ مؤمن محمد
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال يونيو الماضي إلى 6% لإجمالي الجمهورية مقابل 5% في مايو، وذلك رغم انخفاض طفيف لمعدل التضخم الشهري ليتحول إلى سالب 0.1% مقابل معدل موجب 0.1% في مايو.
وأرجع محللون وبنوك استثمار، ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر إلى التأثير غير المواتي لسنة الأساس.
وقال بنك فاروس في تقرير له اليوم، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي يسلط الضوء على بداية التأثير غير المواتي لفترة الأساس، حيث انخفض معدل التضخم إلى النصف تقريبا بدءا من يونيو 2019، ليدخل منطقة الرقم الأحادي.
ويعكس معدل التضخم السنوي تغيرات سنوية في الأسعار مرتبطة أكثر بسنة الأساس، وبالتالي كانت هناك توقعات بزيادة معدل التضخم السنوي خلال يونيو بسبب “تأثير سنة أساس غير مواتي” بسبب تراجع الأسعار العام الماضي.
وفي المقابل يعكس معدل التضخم الشهري تغيرات موسمية في الأسعار مثل تأثير مواسم الأعياد ورمضان وغيرها.
ورغم ارتفاع معدل التضخم السنوي الشهر الماضي فإنه لا يزال عند الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي لمتوسط التضخم خلال الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.
وشهدت بعض السلع ارتفاعا في أسعارها خلال يونيو الماضي على أساس سنوي، بحسب بيانات جهاز الإحصاء، مثل الموالح بنسبة زيادة 56.5%، ومجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة 30%، والفواكة ذات النوى بنسبة 17.4%، والتفاح بنسبة 9.8%.
كما ارتفعت أسعار الزيوت الصالحة للأكل بنسبة 8.1% خلال يونيو الماضي على أساس سنوي، ومجموعة الزبد والسمن البلدي بنسبة 3.7%، ومجموعة الدخان بنسبة 13.1%، ومجموعة تنظيف وإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 8.2%.
وزادت أيضا أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 20.9%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 9.7%، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 8.5%، وخدمات المستشفيات بنسبة 7.8%، وخدمات النقل 15.7%، والمنفق على النقل الخاص 10.5%.
وارتفعت كذلك أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية خلال يونيو بنسبة 19.9% مقارنة بيونيو 2019، وأسعار التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 28.6%، والتعليم قبل الابتدائي والأساسي بنسبة 29.3%، والتعليم العالي بنسبة 27.5%.
وفي سياق متصل، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تحقيق مصر لقفزة بمقدار 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة خلال 2020، بحسب تقرير صادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة، التابعة للأمم المتحدة خلال يونيو الماضي.
ويقيس مؤشر التنمية المستدامة بحسب تقرير معلوماتي “إنفوجراف” صادر عن “مركز المعلومات”، مدى قدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية الـ17 من خلال مجموعة نقاط تتراوح بين 0 لـ100؛ حيث يعبر 0 عن عدم تحقيق الهدف، و100 عن تحقيق الهدف كامل.
وأوضح مركز المعلومات، أن مصر جاءت في المركز الـ83 عالميا خلال عام 2020 بمجموع نقاط 68.8 نقطة، مقارنة بالمركز الـ92 خلال عام 2019 بمجموع نقاط 66.2، مشيرا إلى أنّه حتى الآن لم تخفق مصر في تحقيق أي هدف من أهداف التنمية.
ولفت المركز إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح في القضاء على الفقر، والتعليم الجيد، وتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، حسب التقرير الأممي.
وأشار المؤشر بحسب مركز المعلومات، عن تحقيق مصر تقدم ملحوظ في القضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والحياه تحت الماء.
واحتلت المراكز الثلاث الأولى في المؤشر، السويد، والدنمارك، وفنلندا، وجاءت الدول الآسيوية أكثر تقدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة منذ 2015، كما أنها الأكثر قدرة على احتواء تفشي فيروس كورونا “كوفيد -19″، وأكثر قدرة على التغلب عليه.
أقرأ أيضًا
منظمة الصحة تحسم الجدل: كورونا ينتقل في الهواء والوضع يزداد سوء
السيسي يوجه بمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية وتوفير فرص عمل للعمالة غير المنتظمة
