قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2018 ضرورية؛ لمنح ذوى الإعاقة الكثير من الحقوق التي من شأنها دعمهم وتوفير حياة آمنة لهم وتمكينهم، وضمان مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، وتهيئة الظروف وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم التي أقرتها الإنسانية قبل القوانين.
وأكد فؤاد، أن التعديلات الأخيرة التى أجرتها الحكومة على اللائحة التنفيذية لقانون ” ذوى الإعاقة “، والتى نصت على “السماح للأشخاص ذوى الإعاقة إجراء الكشف الطبي لدى أحد المستشفيات العامة أو الخاصة، ومنح مكتب التأهيل الاجتماعي المختص سلطة التحقق من الكشف الطبى الذى تم إجراؤه في مستشفى خاص للشخص ذى الإعاقة عن طريق إجراء كشف طبى جديد بمعرفة أحد المستشفيات العامة أو العسكرية أو الشرطية، وذلك في حالة الشك في تشخيصه الطبى”، سيساهم في التسهيل عليهم خاصة في ظل المعاناة التى يعانيها ذوي الإعاقة في المستشفيات الحكومية.
“التضامن” تشرح خطوات التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة
وتابع النائب، أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، في الفترة الأخيرة لتفعيل قانون ذى الإعاقة، والتي توضح بوجود نية حقيقية لإنهاء معاناة ذوى الهمم، إلا أننا نحتاج أيضا إلي تعاون جميع الوزارات المعنية بالقانون، للوصول إلى النتائج المرجوة من القانون ولائحته التنفيذية.
وأشار فؤاد، إلى أن الترتيب مع مستشفيات العسكرية والشرطية لفتح أبوابها للتحقق من الكشف الذى تم في حالة الشك أمر جيد، ولكننا في حاجة الى الترتيب مع هذه المستشفيات لتساعد المستشفيات العامة والخاصة في إجراء الكشوفات، نظرًا لأن هناك حوالي 8 ملايين مواطن من ذوى الإعاقة .
وأضاف نائب مجلس النواب، أن الترتيب مع المستشفيات العسكرية والشرطية جزء من المقترحات التي تم عرضها من جانبنا على وزيرة التضامن، بالإضافة إلي عدد من المقترحات الأخرى التي مازالت تحتاج للتطبيق على أرض الواقع ؛ كنشر كتاب دوري معلن للجمهور، يوضح كافة الإجراءات الإدارية للحصول على كل حق منصوص عليه في القانون: “إعفاء جمركي سيارات وأجهزة خاصة – جمع معاش- وحدات سكنية- أراضى- توظيف 5%”
الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة
وأشار النائب في بيان صحفي إلى ضرورة أن يتم إصدار بيان يوضح الطرق التي يحصل بها أصحاب الهمم على الكارنيه الشامل الجديد أول مرة ومقيد مسبقا، وعمل لجنة خاصة لتلقى شكاوى تطبيق تلك الحقوق أو الحصول عليها.
