كتب ــ مؤمن محمد
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إن قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 تم إصداره ولكن واجهته مشاكل عدة أعاقت تطبيقه خلال الفترة الماضية، منها أزمة التنسيق بين الوزارات والتي تم حلها بعد تدخل رئاسة الوزراء لرسم خارطة تنفيذه، مؤكدًا أن هذا التشريع كفيل أنه يحيي حقوق كثيرة للمعاقين بتطبيقه على أرض الواقع.
وأضاف أبو حامد أن هذا العام تم إنجاز الكثير من الخطوات التي ستسهم في تطبيقه، والتى كان يتمثل أولها في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ووضع آليات بديلة لحصول المعاقين على حقوقهم لحين إصدارها، مشيرًا إلى أن البرلمان ومؤسسات الدولة حريصين على تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية متطلباتهم رغم أزمة فيروس كورونا وما تفرضه من تحديات.
وأشار إلى أن هناك قانونا آخر تم مناقشته فى البرلمان بشأن إنشاء صندوق لدعم ذوى الإعاقة لكن هذا التشريع مختلف عما جاء بالقانون ولا يغير من التزام الدولة بتوفير مخصصات لصالح تنفيذ القانون وهو أمر مدرج فى الموازنة العامة للدولة لتلبية احتياجات هذا القانون وهناك حرص من الجميع على تنفيذه.
وأكد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن الدولة تسعى لتذليل أي عقبات تمنع قانون ذوي الإعاقة من التنفيذ، موضحًا أنه تم إعادة فتح البوابة الالكترونية لتسجيل ذوي الاحتياجات فى طلب استخراج البطاقة، كما أن وزارة التضامن أكدت للجنة فى جلسة مسبقة أنها تدخلت لحصول المعاقين على حصتهم فى مشروعات الإسكان لأن تأخر إصدار البطاقات لأسباب ترتبط بأزمة فيروس كورونا كان أمر يهدد حصولهم عليه وتم قبول الطلبات المقدمة منهم على أن تقدم وزارة التضامن شهادات تثبت أنهم من ذوى الإعاقة وأنهم مستحقين لها.
ولفت إلى أن هناك تحرك فى ملف ذوي الإعاقة كبير وتفعيل مبادرة الرئيس لدعمهم رغم تحديات أزمة كورونا وما تفرضه من ضغوط.
اقرأ أيضًا
تخفيض عدد الأطفال إلى 50% .. وزيرة التضامن تعلن شروط وضوابط فتح الحضانات
ما هو الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية لمتابعة جهود رئاسة مصر الداخلية والخارجية؟
السيسي: لو عاوزين نحل المسائل الموجودة في مصر عاوزين أرقام هائلة جدًا.. تريلونات كتير أوي
من الذى سيتحمل الاثار المترتبة على تأخر إصدار البطاقات مثل احقية الجمع بين معاشين