قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الحجم التشريعي لقوانين ذوي الإعاقة كبير، بدءً من الفصل التشريعي الأول؛ ما يستدعي تأهيل وتدريب للعاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ للتعامل معه وتنفيذه.
فضلًا عن تهيئة المجتمع لهذه التشريعات، وهذه هي مهمة الوزراء والمحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن، لتأهيل كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ لمواكبة حجم التشريعات التي تصدر من مجلس النواب.
التشديد على تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ويأتي ذلك بعدما أشارت النائبة هند حازم، أمين سر لجنة التضامن والأسرة، إلى أهمية التشديد على تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في كل بنوده.
وعقب القصبي بتأكيده على أن هذا القانون يتضمن أكثر من 100 ميزة تشمل استحقاقات تعليمية وصحية وقانونية؛ بما تضمن العدالة، لافتًا إلى أنه من هذا المنطلق تكمن أهمية قياس الأثر التشريعي في هذا الصدد، مضيفًا: “هناك كم تشريعات تصدر ولا يعلم عنها الموظفون؛ مما يتطلب رفع كفاءة العاملين”.
وأشار رئيس لجنة التضامن بالبرلمان إلى أنه سيتم العمل داخل اللجنة على وضع خطة لقياس الأثر التشريعي لعدد من التشريعات التي صدرت عن المجلس؛ ومنها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبحث مسألة تنفيذ إعفاء السيارات المخصصة لهذه الفئة من الجمارك، وذلك في حضور كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، فضلًا عن بحث الأثر التشريعي لقانون العمل الأهلي، وسبب تأخر اللائحة التنفذية، وهل هناك تفعيل للقانون، وكذا قانون حقوق الشهداء والمصابين.
وتساءل النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عما إذا كانت هذه المبادرة شبيهة مع المبادرة التي سبق وأطلقها المجلس القومي.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
لينك موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2021 .. استعلم الآن عن بطاقة الخدمات المتكاملة
توقيت ظهور نتيجة الإعلان 14 لشقق الإسكان الاجتماعي ولينك الاستعلام
