كتبت ــ تهاني ربيع
تابعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ردود الأفعال المختلفة على رأي الأزهر الشريف في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء في إطار التقاليد البرلمانية التي أوجبها الدستور من ضرورة أخذ رأي الأزهر كونه المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.
وتؤكد الأمانة العامة للهيئة أن إبداء الرأي في المشروع وحرص مجلس النواب على الاستماع لرأي الأزهر إنما يعبر عن نضج الحوار الداخلي بين المؤسسات المصرية الوطنية الكبرى، ولا يمكن بأي حال تصوير الخلاف في الرأي على أنه صراع بين المؤسسات كما تصوره بعض النوافذ المغرضة التي تحمل أجندات ضد الوطن ومؤسساته.
كبار العلماء: الإمام الأكبر يقدر الرئيس السيسي ويدعم جهوده ويسانده
وتؤكد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن التباين في الآراء حول مشروع دار الإفتاء يأتي في إطار المصالح العليا للوطن، وتشدد على أن دار الإفتاء كانت دائما أحد أذرع الأزهر المهمة ووجودها تحت مظلة الأزهر أمر مفروغ منه منهجيا وفكريا، وكان منصب المفتي ولا يزال وسيبقى من أبناء الأزهر الشريف، مؤكدة أن رأي الأزهر جاء من أجل حسن تنظيم شؤون الإفتاء وضمان اتساق عملها مع هيئات الأزهر الأخرى.
وتستنكر الهيئة المحاولات المتعمدة لإظهار تحفظ الأزهر المنسجم مع الدستور والتقاليد البرلمانية في صورة خلاف بين الأزهر ومجلس النواب، بل وتسعى إلى الزج بمؤسسة الرئاسة في هذا الأمر وكأن رئاسة الجمهورية -التي تبذل كل الجهد لرعاية كافة مؤسسات الدولة بما فيها الأزهر – في صراع مع المؤسسة الأزهرية التي طالما حظيت بدعم الرئيس السيسي واهتمامه وتقديره الكامل للأزهر وشيخه في كل وقت.
هذا وتدعو هيئة كبار العلماء، جموع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء تصورات صناع الفتن الراغبين في إشعال الصراع وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع الداخلية المصرية، وتأويل الموقف بما يغذي أجنداتهم المتربصة بمصر والتي تُترجم بوضوح طبيعة نواياهم السيئة التي تختلق الفتن وتحرص على إشعالها بين الحين والآخر.
كما تدعو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المصريين جميعا للاصطفاف الكامل خلف الوطن وقيادته وقواته المسلحة في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها مصرنا العزيزة، مؤكدة ثقة الأزهر وشيخه الإمام الأكبر وعلمائه في تقدير السيد الرئيس للأزهر الشريف وحرصه على قيامه بدوره ورسالته العالمية.
حفظ الله مصر ورئيسها وأهلها وجيشها وأزهرها من شر الفتن
يذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديل المادة رقم (1) من مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، للنص على تبعية دار الإفتاء لمجلس الوزراء بدلا من وزارة العدل.
وأكد الدكتور علي عبد العال، أن تبعيته لمجلس الوزراء هي صيغة توفيقية بين المؤسستين الأزهر ودار الإفتاء.
كما تم حذف عبارة “ذات طابع ديني” من المادة، باعتبار أن ذلك معلوم بالضرورة وحذفه جائز، وجاء ذلك بناء على طلب ممثل الأزهر الشريف.
وكانت المادة (1) تنص على أن: دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزارة العدل، تتمتع بالاستقلال الفني والمالئ والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات.
وأصبح النص بعد التعديل: “”دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً بالمحافظات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث رفض المجلس مقترح بعض النواب، وممثل الأزهر الشريف خلال الجلسة، بنقل تبعية الدار للأزهر الشريف.
وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.
اقرأ أيضًا
البابا تواضروس يكشف مواعيد فتح الكنائس بالقاهرة والإسكندرية
الدبلومات الفنية 2020| 4 حالات غش و3 أشخاص يؤدون الامتحانات مكان الطلاب
كيف يحصل ذوي الإعاقة على الدعم النقدي؟ وشروط الجمع بين تكافل وكرامة ورابط تقديم الشكاوى
التنمية المحلية تكشف حقيقة دفع مالك الوحدة السكنية أموال التصالح بالوحدات المخالفة
