أضدرت وزارة المالية قرارًا تاريخيًا للمساهمة في توفير وظائف دائمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن خطة الدولة لدمج ذوي الإعاقة، وتوفير التمكين الاقتصادي لذوي الهمم.
قرار تاريخي من وزارة المالية لذوي الاحتياجات الخاصة
وأكد مصدر مطلع بوزارة المالية، وقف اعتماد ميزانية الشركات التي تسوفي نسبة الـ 5% المخصصة لوظائف ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان تنفيذ القانون رقم 10 لعام 2018.
وفي شأن متصل، أكد الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، إن المجلس يتواصل مع كافة الوزرات المعنية، لتوفير احتياجات المعاقين ومناقشة موضوعاتهم.
وأكد “مرعي” أن نسبة الـ5% كان منصوص عليها في قانون رقم 39 لسنة 1975، بأن أي هيئة حكومية بها أكثر من 50 موظف تقوم بتعيين 5% من المعاقين في الوظائف المطروحة.
وأضاف أنه إذا لم يقوم بالتعيين يقع عليه غرامة 100 جنية، لكن الوضع الحالي أختلف تم تعديل القانون، بأن أي هيئة حكومية بها أكثر من 20 موظف تقوم بتعيين 5% من المعاقين في الوظائف المطروحة بدلًا من 50 موظف.
وأوضح أن القانون بعد تعديله يعرض المسؤول الذي امتنع عن تعيين نسبة 5% إلى غرامة مالية كبيرة وحبس، وإذا كان المسئول من المفترض تعيين 3 أشخاص، وقام بتعيين شخص واحد تتضاعف العقوبة في الغرامة والحبس، ومن يقوم بتعيين زيادة عن نسبة الـ5% سيأخذ محفزات تشجيعية من قبل الدولة، فضلًا عن أن وزارة المالية قامت بإصدار قرار خلال الفترة الماضية بأن أي جهة حكومية لها موازنة، لا تعتمد موازنتها المالية إلا بعد استيفاء نسبة التعيين المقررة للمعاقين الـ5%.
إعفاء الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة من 50% من ضريبة الدخل بشروط
أصدرت الحكومة توجيهاتها لكافة الجهات الإدارية، بدء سريان الاعفاءات الضريبية لذوي الإعاقة أو من يرعى فعليا شخص ذا إعاقة على العاملين بالدولة، بدءا من العام الجاري.
ووفقا لمنشور رسمي ومذيل بتوقيع مستشار وزير المالية للاتصال السياسي وفاء موسي، فإن مصلحة الضرائب حددت عددا من الشروط لاستحقاق الموظف من ذوي الإعاقة التمتع بالإعفاءات الضريبية وهي: أن يكون لدية بطاقة اثبات الاعاقة صادرة من وزارة التضامن الاجتماعي تحدد نوع ودرجة الإعاقة، بالإضافة الى ان يكون الشخص ذوي الإعاقة مصري الجنسية أو أجنبي مقيم بشرط المعاملة بالمثل.
ولفت المنشور إلى أنه طبقا للمادة الثانية من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار من رئيس الجمهورية والمنشور بالجريدة الرسمية نهاية ديسمبر الماضي فإنه ييبدأ تفعيل تلك الاعفاءات بعد مضي ثلاث اشهر من تاريخ نشرها اي بدءا من أبريل الماضي .
كما تضمنت التعليمات تكليف مأموريات الضرائب المختصة بإعمال مسئولياتها في تطبيق احكام المواد 10، 11، 63 من اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الاعاقة على العاملين بالدولة بعد التحقق من الضوابط والشروط الواردة بتلك المواد.
جاء ذلك في إطار دارسة وزارة المالية ومصلحة الضرائب طلب تقدم به مجموعة من العاملين من ذوي الإعاقة بتوصية من أحد اعضاء مجلس النواب بشأن طلب الإفادة بالراي عن المعاملة الضريبية الإعفاء الشخصي للعاملين ذوي الاحتياجات الخاصة.
لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا
اقرأ أيضًا
لذوي الاحتياجات الخاصة .. خطة البنك المركزي في 11 خطوة ومُهلة عام للبنوك
شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يجري حوارًا صحفيًا مع وكيل «تعليم الغربية»
