أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنها تدرس الجانب التشريعي، وراجعت التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والقوانين التي تحال للجنة، ودراسة بعض التعديلات في بعض القوانين وخاصة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وأصبحت قوانين قديمة ولا تتناسب مع العصر ومنها قوانين الأحوال الشخصية، والحبس الاحتياطي والعنف ضد المرأة، وأنها ستواصل الجانب الرقابي من رصد ومتابعة لحقوق والحريات العامه للمواطن المصري مع ما يتوافق مع مواد الدستور فيما يتعلق بكفالة المواطن المصري والمساواة في الحقوق والحريات وحق الحياة الأمن لكل إنسان وتجريم وتغليظ عقوبة التعذيب بكل صوره وأشكاله.
وأضافت اللجنة، أنها تتواصل مع شركاء من مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة حقوق الإنسان وتتواصل بشكل مستمر مع وزارة الخارجية وشئون مجلس النواب والهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة العامة للإعلام والصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام لتصحيح الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان في مصر لنقل ما يحدث في مصر من إيجابيات.
وتابعت، نتواصل مع وحدات حقوق الإنسان المنشأة حديثا والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجالس المختصة، وأيضا الشكاوى التي تأتي للجنة ونتابع بدقة أي انتهاكات يتعرض لها الأطفال والمرأة وذوي الإحتياجات الخاصة سواء فى دور الرعاية أو خارجها.
كما أشارت اللجنة، إلى التوسع في طلبات الإفراج عن الشباب المحتجزين وفقا لقرار رئيس الجمهورية الخاص بالعفو عن الشباب المحبوسين، واستمرار اللجنة فى زيارتها الخارجية والداخلية وزيارة السجون وأقسام الشرطة والمستشفيات والقرى الأكثر فقرا والرد على ما تثيرة المنظمات الدولية من تقارير دورية وعقد لقاءات دورية مع سفراء الاتحاد الأوربي والأمريكتين والدول العربية.
