مخالفات البناء .. ما هو مصير من لم يتقدم بطلب التصالح؟

كتبت: آمال زغلول

انتهى الموعد النهائي الذى تم تحديده من الحكومة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ، الثلاثاء الموافق 31 مارس، وليس من حق الحكومة أن تمد فترة التقديم مرة أخرى بعد هذا الموعد، وفقا للقانون الذي أقره مجلس النواب.

من جانبه، كشف مساعد وزير التنمية المحلية المصري الدكتور خالد قاسم، عن تلقي ما يزيد عن 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، قبل ساعات من انتهاء المهلة الأخيرة التي حددتها الحكومة للمواطنين بنهاية مارس.

مصير ما لم يتقدم بطلب التصالح

أعلن الدكتور قاسم، عن تشكيل لجنة وزارية تضم وزيري التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق، على رأس فريق فني مختص، لبحث مصير من لم يتقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء في الوقت الراهن .

وقال قاسم، إن اللجنة الوزارية ستنظر في أمر المواطنين الذين لم يتقدموا بطلب تصالح، على أن تحدد مجموعة من التوصيات تعرض لاحقًا على مجلس الوزراء لإقرارها.

موعد إعلان نتائج طلبات التصالح في مخالفات البناء

أوضح الدكتور قاسم ، أنه بانتهاء فحص الملفات التي قدمها المواطن، فإن اللجنة الفنية المُشكلة من استشاريين ومهندسين ستعكف على مطابقة ما ورد بهذه الملفات وتعاين السلامة الإنشائية للعقار، والتفاصيل الخاصة به، وعقب ذلك ستبت في طلب التصالح وفقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لعام 2019.

حالات لم يتم التصالح فيها

أشار الدكتور قاسم، إلى أن هناك 8 حالات لن يتم فيها التصالح.. وتشمل:

تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
أي مخالفة تمت داخل الحيز العمراني بعد شهر أبريل 2018، أو خارج الحيز العمراني بعد شهر يوليو 2017،
التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

جدير بالذكر، كانت الحكومة قد قررت مد فترة التصالح في مخالفات البناء 3 مرات، الأولى كانت من 30 سبتمبر 2020، حتى 31 أكتوبر الماضي، والثانية كانت من 31 أكتوبر الماضي، وحتى 30 نوفمبر، والثالثة من 30 نوفمبر الماضي، وحتى 31 مارس 2021.

ونص قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه مع عدم الاخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والمهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة الجهود الخاصة بالضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في صورتها النهائية، وذلك بهدف إعلانها، وبدء تطبيقها.

وأشار الدكتور مدبولي، إلى أن الحكومة تستهدف من تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات ضبط النمو العمراني، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مضيفا أن ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من حدوث انهيار لعقار جسر السويس، وما سبقه، يؤكد ضرورة وجود اشتراطات بنائية مُحكمة لمواجهة هذه المخالفات، مؤكداً ضرورة العمل على إرساء ثقافة لدى المواطنين تعتمد على احترام الضوابط والاشتراطات البنائية، خاصة أن ذلك يأتي لصالح المواطنين، وليس ضدهم.

لمتابعة أخبار موقع نساعد عبر google news اضغط هنـــــــــــا ، صفحة موقع نساعد على الفيسبوك اضغط هنـــــــــا وموقع تويتر اضغط هنــــــــــــــا

وزارة التضامن الاجتماعي تعلن رابط وشروط توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

الوسوم